به گزارش قدس آنلاین،   تبعات ناشی از گرانی بنزین و افزایش یکباره قیمت آن در کنار حذف یارانه بیش از ۲۰ میلیون یارانه‌بگیر، این روزها مردم را نگران آینده اقتصادی جامعه و سفره‌های کوچک خود کرده است. این پرسش از سوی مردم مطرح است که قرار است منابع حاصل از حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین در کدام بخش اقتصاد هزینه شود و آیا دولت به‌رغم ادعای خود قادر به سوق دادن این منابع به سمت تولید و ایجاد اشتغال خواهد بود؟ یا صرفا این منابع از جیب مردم خارج و صرف هزینه‌های جاری کشور می‌شود. «فرهیختگان» در گفت‌وگویی با دکتر جعفر قادری، اقتصاد دان، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم به بررسی این موضوع پرداخته است. متن کامل این گفت‌وگو در پی می‌آید.

با توجه به اینکه در سال‌های اخیر همواره موضوع حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه مطرح بوده، اما هیچ‌گاه به منصه ظهور نرسیده است. اینکه آقای روحانی در دولت دوازدهم و در لایحه بودجه ۹۷ به یکباره تصمیم به حذف بیش از ۲۰ میلیون دریافت‌کننده یارانه می‌گیرد، ناشی از چه سیاستی است؟ به نظرتان دلایل اخذ چنین تصمیمی از سوی دولت چیست؟
البته باید بدانیم از ابتدا هم قرار بر این بود تا منابع حذف یارانه دهک‌های پردرآمد در بخش‌های مسکن، صنعت، بهداشت و حمل‌ونقل عمومی و... مورد استفاده قرار بگیرد تا به واسطه آن شاهد رونق گرفتن تولید و شکوفایی اقتصاد باشیم. یقینا در این صورت اقشار کم‌درآمد جامعه اولین کسانی بودند که از خدمات بخش‌های یادشده و ایجاد اشتغال بهره‌مند می‌شدند. حتی قرار بود یارانه نقدی خانواده‌های کم‌درآمد کاهش یابد؛ اما خدمات اجتماعی و حمایت‌های مختلف در بسته‌های متفاوت به آنها ارائه شود که این مهم به دلایل مختلف به تعویق افتاد. نگاه سیاسی به حذف برخی دهک‌ها و توجه دولت‌ها به حفظ آرای دهک‌های یادشده از اساسی‌ترین عوامل عدم حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه به شمارمی‌رود. نگرانی دولت‌ها از عدم رای‌آوری منجر به تعویق حذف دهک‌های پردرآمد جامعه شد؛ هرچند نمایندگان با اقدامات شجاعانه مصوباتی دراین باره ارائه دادند، اما دولت همچنان بر عدم حذف یارانه افراد پردرآمد جامعه اصرار داشت تا اینکه در حال حاضر دو عامل دلایل اصلی دولت در انتخاب چنین رویکردی است؛ عامل اول اینکه دولت امسال نیازی به رای مردم ندارد، چراکه در دوره دوم و پایانی خود قرار دارد و از سوی دیگر انتخاباتی اعم از ریاست‌جمهوری یا مجلس شورای اسلامی پیش رو نیست، ‌بنابراین با پذیرفتن موضوع نبود نگرانی دولت از بار سیاسی حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، متوجه چرایی تصمیم دولت بر حذف یارانه‌های نقدی می‌شویم. ضمن اینکه نمایندگان مجلس نیز دو سال تا انتخابات بعدی مجلس فرصت دارند، بنابراین زمان خوبی برای رفع و اصلاح بخشی از ایرادات و اشکالات یارانه است.

غیر از مبحث اطمینان خاطر دولت و عدم نگرانی از تبعات سیاسی اجرای این طرح، به نظرتان سایر دلایل اقتصادی که باعث شده دولت به این جمع‌بندی برسد که باید تعداد زیادی از افراد یارانه بگیر را حذف کند، چیست؟
وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و فشار ناشی از کاهش این درآمدها در کنار چشمگیر نبودن منابع مالیاتی، دولت را برآن داشت تا موضوع حذف یارانه‌ها را مطرح کند. هرچند که دولت در سال‌های گذشته سعی کرده با افزایش مالیات‌ها درآمد خود را افزایش دهد. اما فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان منجر به افزایش رکود و مشکلات آنها شد، به نحوی که ادامه فشارهای مالیاتی توجیه اقتصادی و اجتماعی نداشت و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکاری نتیجه اجرای چنین سیاستی بود. کاهش درآمدهای دولت برای تامین منابع موردنیاز طرح‌های عمرانی اصلی‌ترین مشکل دولت به شمار می‌رود، بنابراین یکی از گزینه‌های پیش‌روی دولت حذف یارانه بخشی از مردم است. ضمن اینکه سال گذشته درآمدهای نفتی تا حدودی افزایش داشت، اما در حال حاضر امکان افزایش صادرات نفت وجود ندارد، بنابراین نمی‌توان روی درآمدهای نفتی نیز حساب کرد. از سوی دیگر اگر دولت برای رفع محدودیت‌های مالی خود به دنبال افزایش نرخ ارز باشد، این اقدام در واقع تیغ دولبه‌ای است که ممکن است به افزایش تورم و تقاضای سفته‌بازی و ارزاندوزی منجر شود که این کار طبیعتا تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد که دامنگیر مردم خواهد شد، هرچند دولت نیز از این ماجرا بسیار متضرر می‌شود.

یکی از مواردی که در سال‌های قبل از سوی دولت آقای روحانی به‌عنوان یکی از دلایل عدم حذف یارانه ثروتمندان مطرح می‌شد، عدم دسترسی به آمار و اطلاعات دارایی ثروتمندان جامعه بود. سوال من این است که آیا در حال حاضر این امکان فراهم شده است؟ و اگر نشده، دولت بر چه اساسی می‌خواهد این ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر را شناسایی کند؟
اگر دولت نتواند با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی از جمله شهرداری، ثبت اسناد واملاک، نیروی انتظامی و... ثروت و درآمدهای افراد جامعه را رصد و شناسایی کند، بهتر است تعطیل شود! این کمترین ‌انتظاری است که تمام اقشار جامعه از دولت دارند، چراکه دولت به راحتی می‌تواند به اسناد و اطلاعات ثروتمندان دست یابد، اینکه برخی از اعضای دولت عنوان می‌کنند قادر به کسب اطلاعات از ثروت و درآمد افراد نیستند، اظهارنظر غیرکارشناسی و غیرتخصصی است که بنا به دلایل خاصی گفته می‌شود. اینکه دولت خود تمایلی به کسب اطلاعات از درآمد ثروتمندان ندارد، با اینکه امکان شناسایی آن وجود ندارد دو مقوله مجزا از هم و متفاوت است که باید به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود. اینجاست که افراد متوسط به پایین از ثروتمندان جامعه تشخیص داده می‌شوند و اگر دولت یارانه خانوار کم‌درآمدی را قطع کند، حق آن خانواده است که از خود دفاع کرده و با سند و مدرک آن را به اطلاع دولتمردان برساند، در چنین شرایطی دولت مکلف می‌شود اطلاعات مربوط به اعضای خانواده را تصحیح و حمایت‌های لازم را از اقشار آسیب‌پذیر به عمل آورد.

البته تحلیلی وجود دارد که با توجه به افزایش هزینه‌های جاری دولت در سال‌های اخیر، دولت دوازدهم قصد دارد با این اقدامات منابع جدیدی را ایجاد کند تا از این طریق کسری بودجه خود را تامین کند. به نظرتان تبعات بی‌تدبیری دولت در کاهش هزینه‌های جاری خود و افزایش هر ساله آن چیست؟
طبیعتا مهم‌ترین وظیفه دولت در چنین شرایطی کاهش هزینه‌های جاری خود است. در شرایط اقتصادی پیش‌رو، دلیلی برای افزایش هزینه‌های دولت یا حتی تداوم هزینه‌های موجود وجود ندارد. بی‌تدبیری در برخی طرح‌ها هزینه‌هایی را به دولت و متعاقب آن به تولید و مردم تحمیل کرده که نه‌تنها نتیجه‌ای دربر نداشته، بلکه خروجی آن ضرر و زیانی بیش نبود. طرح تحول سلامت و بیمه همگانی از جمله طرح‌هایی بود که دولت را با فشارهای مالی و چالش‌هایی مواجه کرد. حال این سوال مطرح می‌شود چه ضرورتی وجود داشت که دولت هزینه درمان افراد پردرآمد جامعه را نیز برعهده بگیرد یا آنها را مشمول خدمات بیمه‌ای کند؟ در حقیقت تخصیص بودجه درمانی برای افرادی که از توانایی مالی برخوردارند به منزله افزایش فشار به دولت است. به هرحال امروز دیگر دولت توان حمایت از طرح‌های ناکارآمد و بدون پشتوانه علمی را ندارد، از این رو در هزینه‌های جاری با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است.
انتظار می‌رود دولت در چنین شرایطی بسیاری از مسئولیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و دست از تصدی‌گری در بسیاری از حوزه‌ها بردارد. قطعا واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی می‌تواند در کاهش هزینه‌های دولت بسیار موثر باشد. پرواضح است که دولت چاره‌ای غیر از این ندارد، چراکه دیگر توانی هم برای مقاومت بیش از این برای دولت نمانده است.

در صورت بی‌توجهی دولت به مقوله خصوصی‌سازی، تا چه حد می‌توان به درآمدهای ناشی از افزایش نرخ ارز، حذف یارانه‌ها و افزایش صادرات نفتی امیدوار بود؟
بدیهی است افزایش درآمدهای یادشده به هر میزان که باشد، باز هم محدود بوده و قادر به پاسخگویی و تامین سهم بودجه‌های عمرانی کشور نیست، لذا قطعا این موارد درمان و راه‌حل مناسب برای حل این موضوع نیستند.

نظرتان درباره افزایش قیمت بنزین چیست؟ به نظر می‌رسد دولت قصد دارد قیمت بنزین را از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش دهد. تحلیل جنابعالی از تبعات افزایش قیمت بنزین چیست؟
 به نظر بنده افزایش یکباره قیمت بنزین در شرایط فعلی مطلوب نیست. قیمت بنزین باید در سال‌های گذشته به صورت تدریجی افزایش می‌یافت نه اینکه به یکباره گران شود. پرواضح است که افزایش یکباره قیمت بنزین تورم بالایی را بر مردم تحمیل می‌کند. به نظر می‌رسد دولت در طرح نظام سهمیه‌بندی، نرخ‌ها را به صورت معقول و پلکانی افزایش دهد و فقط افرادی که خودروهایی با مصرف‌های بالاتر از حد معمول دارند، شامل افزایش هزینه‌های سوخت شوند. با این روش در واقع گرانی بنزین بر وسایل حمل‌ونقل عمومی تحمیل نمی‌شود. در غیر این صورت با افزایش ناگهانی تورم مواجه خواهیم شد.

به‌عنوان سوال آخر می‌خواستم نظرتان را درباره نواقص لایحه بودجه ۹۷ بدانم؟
چند اشتباه در لایحه بودجه سال ۹۷ دولت کاملا مشهود است؛ اول اینکه در لایحه مذکور سقف معافیت‌های مالیاتی کارمندان افزایش نیافته است، درحالی‌که با توجه به تغییرات تورمی و افزایش فشار به کارمندان این کمترین انتظار از دولت بود. همچنین دولت باید به این موضوع آگاه باشد که در شرایط رکود نباید سقف مالیات‌های تولیدکنندگان را بیش از این افزایش دهد، بلکه شرط عقل آن است که دولت به دنبال شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و دریافت مالیات از آنها باشد. برای مثال به نظرمی‌رسد برای انجام هرچه بهتر این مهم دولت باید از پایگاه‌های اطلاعاتی و گردش حساب واحدهای خدماتی که تا به حال گردش مالی بالایی داشتند، اما مالیات پرداخت نمی‌کردند بهره‌مند شود. بی‌تردید بسیاری از پایه‌های مالیاتی جدید می‌تواند مبنای حصول مالیات قرار گیرد، اما اگر دولت همچنان به دنبال افزایش فشار به گروه‌های پایه مالیاتی است که تاکنون به صورت صادقانه مالیات خود را پرداخت کرده‌اند، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش رکود در این واحدها حتمی خواهد بود. متاسفانه به‌رغم اینکه دولت هر سال سقف بودجه‌های عمرانی را افزایش داده و عملا روی آن مانور می‌دهد، اما فعالیت قابل‌توجهی دیده نشده و هرساله منابع بخش‌های عمرانی در حال کاهش است. متاسفانه عدد در نظر گرفته‌شده در بودجه سال ۹۷ برای فعالیت‌های عمرانی بسیار کم و نگران‌کننده است و معلوم نیست تکلیف طرح‌های عمرانی سال آینده چه می‌شود.